Menu

SocialHeader

Customer Service
1880055

News

Sunday, August 2, 2015

العتال: "التأمين الصحي للمتقاعدين" فسحة أمل لمنحهم رعاية طبية أفضل

04/02/2015

 

تعليقاً على اعتماد اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي للمتقاعدين أبدى عدد منهم تفاؤلهم وسعادتهم بهذا القرار منتظرين التطبيق الفعلي. هذا، وتروي

أم فاطمة واقعها «المأساوي» في القطاع الصحي حيث فقدت ملفها الصحي في أحد المستشفيات الحكومية منذ حوالي سنة ونصف السنة وحتى الآن لم تجده، بالتالي هي لا تستطيع أن تخضع لعلاج القلب المطلوب لها في المستشفى التخصصي وتأخذ علاجها المطلوب من عيادة السكر.

وتقول فاطمة إن معالجة هذا الإهمال في المرافق الصحية أمر في غاية الأهمية لاسيما، هذا عدا عدم التزام بعض أفراد الطاقم الطبي بالمواعيد التي تعطى للمرضى وغيرها من التصرفات التي قد يتناسون من خلالها أن من يتعاملون معهم هم مرضى ويحتاجون للرعاية والاهتمام للمعالجة. ومن هنا كان أمل أم فاطمة كبيرا بقانون التأمين الصحي الجديد الذي أقرت لائحته التنفيذية منذ أيام قليلة، معتبرة أنه ربما يكون فسحة للمتقاعدين في الحصول على رعاية صحية وطبية أفضل من تلك التي يحصلون عليها اليوم إلا أن هذا الأمر لا يلغي ضرورة النظر إلى حالة المرافق الصحية الحالية.

من ناحية اخرى، يرى نهار العجمي أن قانون إلزام التأمين الصحي بالمتقاعدين أمر جيد خاصة أن هناك العديد من الأدوية التي لا تصرف في الكويت وقد يحتاج اليها المريض من الخارج وعليه قد يسهل هذا الأمر على المتقاعدين، كما أمل العجمي أن يطبق هذا القانون بشكل كامل على أن يحظى الكويتيون برعاية صحية متكاملة وجيدة.

كما أمل كنعان المري أن يكون هذا القانون حلا للمشاكل التي يواجهها القطاع الصحي الحكومي في الكويت بشكل عام أسوة بدول الخليج المحيطة، مؤكدا أنه لا غنى للمواطن عن اللجوء إلى هذا القطاع خاصة أن تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة مرتفعة، وتمنى المري أن تسير معاملات التأمين الصحي للمتقاعدين بشكل سريع وسليم وألا يكون حاله حال بعض المعاملات التأمينية الحالية.

بدورها، قالت أم فهد ان المتقاعدين يحتاجون إلى الاهتمام والرعاية، والكويت غير مقصرة في عدد من الجوانب، ويأتي هذا القانون كجزء من الاهتمام ولكنها تتساءل عما إذا سيطبق بما فيه مصلحة المتقاعد الكويتي الذي لا يملك القدرة على الانتظار في باحات المستشفيات وانتظار المواعيد البعيدة الأمد، والتردي في الخدمات المقدمة في بعض المستشفيات.

من ناحية أخرى، يرى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على المتقاعدين خطوة إيجابية لتفعيل الدستور الذي كفل التعليم والصحة، وهذا الأمر هو استجابة الدولة لدعم قطاع التأمين، علاوة على أنه خطوة أولى لمنح تفاؤل للمتقاعدين الذين خدموا هذا البلد وتوفير خدمة التأمين الصحي لهم على أمل أن تكون هذه التجربة جيدة لقطاع التأمين بشكل عام وللمتقاعدين على أمل أن تشمل هذه التجربة كل المواطنين.

وقال العتال إن التأمين الصحي سيوفر الكثير على الدولة في أن يتحمل قطاع التأمين هذا الجانب، آملا أن تتم هذه العملية بشكل سريع وإيجابي بحيث ان قسط التأمين المقدم من الدولة لا يكبد شركات التأمين خسائر، متمنيا على شركات التأمين أن تتنافس في الخدمة وليس في السعر لأنه سيكون هناك حسن وسوء استخدام لهذا الجانب، مؤكدا أن ما يحتاج اليه المتقاعد هو الرعاية الصحية لذا لا بد أن تكون أقساط التأمين متوائمة مع هذا التأمين، وعما إذا كان من الممكن ان يتوقع قسطا تقديريا للخدمة التأمينية، قال العتال انه الآن لا يمكن أن يتوقع قيمة القسط وذلك لأنه لاب د من تحديد ومعرفة الشروط المقدمة من الدولة.

وتابع العتال أن الرعاية الصحية المقدمة من الدولة مازالت قاصرة فحجم المستشفيات الموجود في الدولة الآن لا يتواءم مع عدد الناس الموجودين في الكويت من مواطنين ومقيمين فمنذ سنة 1982 لم يتم إنشاء أي مستشفى جديد باستثناء مستشفى جابر الذي لم ينته حتى الآن، بالتالي الرعاية الصحية في الكويت مترهلة ولا تستطيع تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالشكل العالمي، فعدد الأسرة وعدد المستشفيات وواقعها لا يلبي الطلب على الحاجة الصحية.

وأضاف أن المتقاعد اليوم يعاني من واقع المستشفيات وهذا أمر غير مقبول في دولة نفطية، وهذا الأمر أيضا ينطبق على المستشفيات الخاصة نظرا للطلب الكبير على الاستشفاء، من هنا تبدأ الحاجة إلى تفعيل التأمين الصحي على المتقاعدين لما سيكون له من أثر إيجابي على المتقاعدين بالدرجة الأولى وسيكون هناك نمو في عدد مستشفيات القطاع الخاص التي ستتنافس على تقديم الخدمة الأفضل.


تعليقاً على اعتماد اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي للمتقاعدين أبدى عدد منهم تفاؤلهم وسعادتهم بهذا القرار منتظرين التطبيق الفعلي. هذا، وتروي

أم فاطمة واقعها «المأساوي» في القطاع الصحي حيث فقدت ملفها الصحي في أحد المستشفيات الحكومية منذ حوالي سنة ونصف السنة وحتى الآن لم تجده، بالتالي هي لا تستطيع أن تخضع لعلاج القلب المطلوب لها في المستشفى التخصصي وتأخذ علاجها المطلوب من عيادة السكر.

وتقول فاطمة إن معالجة هذا الإهمال في المرافق الصحية أمر في غاية الأهمية لاسيما، هذا عدا عدم التزام بعض أفراد الطاقم الطبي بالمواعيد التي تعطى للمرضى وغيرها من التصرفات التي قد يتناسون من خلالها أن من يتعاملون معهم هم مرضى ويحتاجون للرعاية والاهتمام للمعالجة. ومن هنا كان أمل أم فاطمة كبيرا بقانون التأمين الصحي الجديد الذي أقرت لائحته التنفيذية منذ أيام قليلة، معتبرة أنه ربما يكون فسحة للمتقاعدين في الحصول على رعاية صحية وطبية أفضل من تلك التي يحصلون عليها اليوم إلا أن هذا الأمر لا يلغي ضرورة النظر إلى حالة المرافق الصحية الحالية.

من ناحية اخرى، يرى نهار العجمي أن قانون إلزام التأمين الصحي بالمتقاعدين أمر جيد خاصة أن هناك العديد من الأدوية التي لا تصرف في الكويت وقد يحتاج اليها المريض من الخارج وعليه قد يسهل هذا الأمر على المتقاعدين، كما أمل العجمي أن يطبق هذا القانون بشكل كامل على أن يحظى الكويتيون برعاية صحية متكاملة وجيدة.

كما أمل كنعان المري أن يكون هذا القانون حلا للمشاكل التي يواجهها القطاع الصحي الحكومي في الكويت بشكل عام أسوة بدول الخليج المحيطة، مؤكدا أنه لا غنى للمواطن عن اللجوء إلى هذا القطاع خاصة أن تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة مرتفعة، وتمنى المري أن تسير معاملات التأمين الصحي للمتقاعدين بشكل سريع وسليم وألا يكون حاله حال بعض المعاملات التأمينية الحالية.

بدورها، قالت أم فهد ان المتقاعدين يحتاجون إلى الاهتمام والرعاية، والكويت غير مقصرة في عدد من الجوانب، ويأتي هذا القانون كجزء من الاهتمام ولكنها تتساءل عما إذا سيطبق بما فيه مصلحة المتقاعد الكويتي الذي لا يملك القدرة على الانتظار في باحات المستشفيات وانتظار المواعيد البعيدة الأمد، والتردي في الخدمات المقدمة في بعض المستشفيات.

من ناحية أخرى، يرى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على المتقاعدين خطوة إيجابية لتفعيل الدستور الذي كفل التعليم والصحة، وهذا الأمر هو استجابة الدولة لدعم قطاع التأمين، علاوة على أنه خطوة أولى لمنح تفاؤل للمتقاعدين الذين خدموا هذا البلد وتوفير خدمة التأمين الصحي لهم على أمل أن تكون هذه التجربة جيدة لقطاع التأمين بشكل عام وللمتقاعدين على أمل أن تشمل هذه التجربة كل المواطنين.

وقال العتال إن التأمين الصحي سيوفر الكثير على الدولة في أن يتحمل قطاع التأمين هذا الجانب، آملا أن تتم هذه العملية بشكل سريع وإيجابي بحيث ان قسط التأمين المقدم من الدولة لا يكبد شركات التأمين خسائر، متمنيا على شركات التأمين أن تتنافس في الخدمة وليس في السعر لأنه سيكون هناك حسن وسوء استخدام لهذا الجانب، مؤكدا أن ما يحتاج اليه المتقاعد هو الرعاية الصحية لذا لا بد أن تكون أقساط التأمين متوائمة مع هذا التأمين، وعما إذا كان من الممكن ان يتوقع قسطا تقديريا للخدمة التأمينية، قال العتال انه الآن لا يمكن أن يتوقع قيمة القسط وذلك لأنه لاب د من تحديد ومعرفة الشروط المقدمة من الدولة.

وتابع العتال أن الرعاية الصحية المقدمة من الدولة مازالت قاصرة فحجم المستشفيات الموجود في الدولة الآن لا يتواءم مع عدد الناس الموجودين في الكويت من مواطنين ومقيمين فمنذ سنة 1982 لم يتم إنشاء أي مستشفى جديد باستثناء مستشفى جابر الذي لم ينته حتى الآن، بالتالي الرعاية الصحية في الكويت مترهلة ولا تستطيع تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالشكل العالمي، فعدد الأسرة وعدد المستشفيات وواقعها لا يلبي الطلب على الحاجة الصحية.

وأضاف أن المتقاعد اليوم يعاني من واقع المستشفيات وهذا أمر غير مقبول في دولة نفطية، وهذا الأمر أيضا ينطبق على المستشفيات الخاصة نظرا للطلب الكبير على الاستشفاء، من هنا تبدأ الحاجة إلى تفعيل التأمين الصحي على المتقاعدين لما سيكون له من أثر إيجابي على المتقاعدين بالدرجة الأولى وسيكون هناك نمو في عدد مستشفيات القطاع الخاص التي ستتنافس على تقديم الخدمة الأفضل.


تعليقاً على اعتماد اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي للمتقاعدين أبدى عدد منهم تفاؤلهم وسعادتهم بهذا القرار منتظرين التطبيق الفعلي. هذا، وتروي

أم فاطمة واقعها «المأساوي» في القطاع الصحي حيث فقدت ملفها الصحي في أحد المستشفيات الحكومية منذ حوالي سنة ونصف السنة وحتى الآن لم تجده، بالتالي هي لا تستطيع أن تخضع لعلاج القلب المطلوب لها في المستشفى التخصصي وتأخذ علاجها المطلوب من عيادة السكر.

وتقول فاطمة إن معالجة هذا الإهمال في المرافق الصحية أمر في غاية الأهمية لاسيما، هذا عدا عدم التزام بعض أفراد الطاقم الطبي بالمواعيد التي تعطى للمرضى وغيرها من التصرفات التي قد يتناسون من خلالها أن من يتعاملون معهم هم مرضى ويحتاجون للرعاية والاهتمام للمعالجة. ومن هنا كان أمل أم فاطمة كبيرا بقانون التأمين الصحي الجديد الذي أقرت لائحته التنفيذية منذ أيام قليلة، معتبرة أنه ربما يكون فسحة للمتقاعدين في الحصول على رعاية صحية وطبية أفضل من تلك التي يحصلون عليها اليوم إلا أن هذا الأمر لا يلغي ضرورة النظر إلى حالة المرافق الصحية الحالية.

من ناحية اخرى، يرى نهار العجمي أن قانون إلزام التأمين الصحي بالمتقاعدين أمر جيد خاصة أن هناك العديد من الأدوية التي لا تصرف في الكويت وقد يحتاج اليها المريض من الخارج وعليه قد يسهل هذا الأمر على المتقاعدين، كما أمل العجمي أن يطبق هذا القانون بشكل كامل على أن يحظى الكويتيون برعاية صحية متكاملة وجيدة.

كما أمل كنعان المري أن يكون هذا القانون حلا للمشاكل التي يواجهها القطاع الصحي الحكومي في الكويت بشكل عام أسوة بدول الخليج المحيطة، مؤكدا أنه لا غنى للمواطن عن اللجوء إلى هذا القطاع خاصة أن تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة مرتفعة، وتمنى المري أن تسير معاملات التأمين الصحي للمتقاعدين بشكل سريع وسليم وألا يكون حاله حال بعض المعاملات التأمينية الحالية.

بدورها، قالت أم فهد ان المتقاعدين يحتاجون إلى الاهتمام والرعاية، والكويت غير مقصرة في عدد من الجوانب، ويأتي هذا القانون كجزء من الاهتمام ولكنها تتساءل عما إذا سيطبق بما فيه مصلحة المتقاعد الكويتي الذي لا يملك القدرة على الانتظار في باحات المستشفيات وانتظار المواعيد البعيدة الأمد، والتردي في الخدمات المقدمة في بعض المستشفيات.

من ناحية أخرى، يرى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على المتقاعدين خطوة إيجابية لتفعيل الدستور الذي كفل التعليم والصحة، وهذا الأمر هو استجابة الدولة لدعم قطاع التأمين، علاوة على أنه خطوة أولى لمنح تفاؤل للمتقاعدين الذين خدموا هذا البلد وتوفير خدمة التأمين الصحي لهم على أمل أن تكون هذه التجربة جيدة لقطاع التأمين بشكل عام وللمتقاعدين على أمل أن تشمل هذه التجربة كل المواطنين.

وقال العتال إن التأمين الصحي سيوفر الكثير على الدولة في أن يتحمل قطاع التأمين هذا الجانب، آملا أن تتم هذه العملية بشكل سريع وإيجابي بحيث ان قسط التأمين المقدم من الدولة لا يكبد شركات التأمين خسائر، متمنيا على شركات التأمين أن تتنافس في الخدمة وليس في السعر لأنه سيكون هناك حسن وسوء استخدام لهذا الجانب، مؤكدا أن ما يحتاج اليه المتقاعد هو الرعاية الصحية لذا لا بد أن تكون أقساط التأمين متوائمة مع هذا التأمين، وعما إذا كان من الممكن ان يتوقع قسطا تقديريا للخدمة التأمينية، قال العتال انه الآن لا يمكن أن يتوقع قيمة القسط وذلك لأنه لاب د من تحديد ومعرفة الشروط المقدمة من الدولة.

وتابع العتال أن الرعاية الصحية المقدمة من الدولة مازالت قاصرة فحجم المستشفيات الموجود في الدولة الآن لا يتواءم مع عدد الناس الموجودين في الكويت من مواطنين ومقيمين فمنذ سنة 1982 لم يتم إنشاء أي مستشفى جديد باستثناء مستشفى جابر الذي لم ينته حتى الآن، بالتالي الرعاية الصحية في الكويت مترهلة ولا تستطيع تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالشكل العالمي، فعدد الأسرة وعدد المستشفيات وواقعها لا يلبي الطلب على الحاجة الصحية.

وأضاف أن المتقاعد اليوم يعاني من واقع المستشفيات وهذا أمر غير مقبول في دولة نفطية، وهذا الأمر أيضا ينطبق على المستشفيات الخاصة نظرا للطلب الكبير على الاستشفاء، من هنا تبدأ الحاجة إلى تفعيل التأمين الصحي على المتقاعدين لما سيكون له من أثر إيجابي على المتقاعدين بالدرجة الأولى وسيكون هناك نمو في عدد مستشفيات القطاع الخاص التي ستتنافس على تقديم الخدمة الأفضل.


More links

Print
Author: Mayas
0 Comments

Categories: NewsNumber of views: 1171

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x