Menu

SocialHeader

Customer Service
1880055

News

العتال: تعديلات المرور رصاصة الرحمة على التأمين

14/05/2017

قال الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال إن التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون المرور لاسيما بعض مواد الباب الثالث بها من السوء ما يكفي لإفساد العملية التأمينية، مشيراً إلى أن التعديلات بمنزلة إطلاق رصاصة الرحمة على شركات التأمين.
وأضاف العتال في مقدمة التعديلات التي رفعتها الشركة الى اتحاد شركات التأمين وخص بها  القبس أن التعديلات جمعت كل سلبيات اللائحة الحالية، وأضافت إليها سلبيات أخرى تعوق عمل شركات التأمين عن القيام بدورها الذي أنشئت من أجله، لا سيما أن التأمين أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي المحلي والعالمي وركيزة من الركائز الاجتماعية المعاصرة في خدمة التنمية والإصلاح.
وأكد أن مثل تلك القوانين قد تعرض بعض شركات التأمين للخروج من السوق وتهدد الوضع المالي للبعض الآخر ويترتب عليها سقوط غير متوقع بمركز الشركات المالي الذي تم بناؤه على أسس ونظريات علمية لا تتفق مع مثل هذه القوانين مبيناً أنها بمنزلة إهدار لمبدأ العدالة والمساواه التي كفلها الدستور الكويتي.
وتابع: بالرغم من جميع المطالبات السابقة لتعديل اللائحة التي عفى عليها الزمن من أجل تطبيق أبسط قواعد العدالة التي كفلها الدستور بخصوص تحديد سقف محدد للتعويضات المادية والأدبية أسوة بما هو مطبق في دول مجلس التعاون وكذلك نتيجة لعدم تناسب السعر المحدد لإصدار وثيقة المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات (ضد الغير) مع المتغيرات التي طرأت على جميع مناحي الحياة بدءاً من أنواع السيارات وعددها ومروراً بغلاء الأسعار والأحكام التي أصبحت تصدر ضد شركات التأمين بالتعويضات التي لا حدود لها.
وتساءل: كيف لوثيقة محددة القيمة سلفاً أن تترتب عليها تعويضات غير محددة سلفاً؟ مؤكداً أن هذا يتنافى مع العدالة القانونية والاجتماعية وينطوي تحت التمييز التحكمي في تحمل المسؤولية وتبعاتها، فهو بهذه الكيفية يتم على أساس غير موضوعي وغير فني وغير عادل، لأن العدالة كما وضحها الدستور «توخي التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة».
وأشار إلى أن هناك مخالفة شرعية متمثلة في أن عقد التأمين في أصله عقد تعاون وتكافل، وبالتالي فإن التأمين الذي لا يُراعى فيه تقدير التعويض للضرر الفعلي يكون محرماً شرعاً وتعترض عليه لجان الفتوى في ذلك، مبيناً أن القرارات الصادرة بتعديل اللائحة أقل ما يطلق عليها أنها قرارات بقوانين سيئة السمعة، والمقصود بها الإضرار العمدي بالشركات، داعياً شركات التأمين إلى الوقوف يداً واحدة في وجه هذا القانون وأن يكون للاتحاد دور إيجابي في تعديلها أو إلغائها حتى ولو وصل الأمر للتلويح بالإضراب، مستدركاً «هذا قانون تحطيم شركات التأمين في الكويت».
وقال إن هذه التعديلات والمواد قد تمت صياغتها لمصلحة فئة معينة على حساب فئة أخرى، وعلى الجهات المسؤولة حماية جميع الفئات وعدم الاضرار بمصالحهم، وكان من الأولى إجراء الدراسات الفنية والاعتماد على الأسس العلمية قبل إصدار مثل هذه القوانين ولكن ما تم هو العكس.. وفي ما يلي أبرز التعديلات:
أولاً – عدم تحديد سقف للتعويضات البدنية كما جاء في الفقرة «أ» من المادة 67:
مادة 67: تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض المضرور في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له أو قائد المركبة قانوناً بدفعها بصفة التعويض، عما يلي:
الفقرة «أ»: الوفاة أو آي إصابة بدنية تلحق بأي شخص، بمن في ذلك ركاب المركبة، باستثناء المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة او جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته.
وبذلك التعديل الجديد لم يغير شيء من اللائحة الحالية إلا تعديل في صياغة الكلمات، وهذا هو أهم طلبات شركات التأمين الذي في حالة تحديده من الممكن أن توافق شركات التأمين على أية شروط أخرى.
ثانيا: الفقرة ج من المادة 67 حددت الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات مبلغ 200000 دينار كحد أقصى للتعويضات. فما الذي يمنع تحديد سقف للتعويضات عن الوفاة والإصابات الجسدية أسوة بذلك.
الفقرة ج: الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات (ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة أو في حراسته أو في حيازته). يتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ 200000 دينار مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملة التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة إلى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح الأخرى وفقا لأحكام الوثيقة، حسب مقتضى الحال.
ثالثا:  المادة 66 شروط عامة:
فقرة 1 «تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي لم يمض على تاريخ اول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة ميلادية بقطع جديدة أصلية ودون تحمّل المضرور أي نسب استهلاك».
وهذه الفقرة تلزم شركات التأمين باستبدال القطع المتضررة للمركبات بقطع أصلية جديدة دون تحمل المضرور أي نسب استهلاك، وبذلك فهي التزام جديد لم يكن في اللائحة الحالية وكذلك إلزام شركات التأمين بإصلاح السيارة المتضررة في الوكالة.
رابعا: الفقرة 11 من المادة 66 «لا يجوز للشركة رفض تعويض المضرور بسبب تأخر التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير يستند لعذر مقبول».
أكدت الحظر على شركات التأمين عدم رفض تعويض المضرور بسبب التأخر في التبليغ ولم تراع أو تحدد ما المدة التي يلتزم فيها بالمراجعة ومن الذي يحدد العذر المقبول ولم تراع تغيير القيمة السوقية سواء للسيارات أو لقطع الغيار ، فهذا التزام غير مبرر على شركات التأمين. وهي نفس ما جاء في المادة 68 التي أيضاً لم توضح ما يترتب إذا كان العذر غير مقبول.
خامسا: المادة 70 لا حاجة لها، فهي مطبقة دون النص عليها
المادة 70: إنهاء الوثيقة
1 – لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له إنهاء هذه الوثيقة أثناء مدة سريانها مادام ترخيص المركبة ساريا، إلا في الحالات الآتية:
أ- إلغاء ترخيص المركبة
ب- تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة.
ج- نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة عن الجهة المختصة.
ووفقا للأسباب المذكورة يجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب جدول المدد القصيرة رقم 3 في المادة رقم 78، شريطة ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت أو مطالبات معلقة وكان المؤمن له متسببا في الحادث.
1 – تعتبر هذه الوثيقة ملغاة حكما في حال التلف الكلي للمركبة (الهلاك الكلي) شريطة شطب تسجيلها بقرار تصدره الإدارة العامة للمرور يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، على أن يبقى كل من المؤمن والمؤمن له ملتزمين بأحكامها قبل الإنهاء
سادسا: المادة 73 بجميع بنودها كارثية على شركات التأمين، فهي تلزم شركات التأمين بدفع القيمة السوقية للمركبة المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار %50 من القيمة السوقية للسيارة.
والفقرة الثالثة لها تلزم شركات التأمين باستبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وإذا طلب المضرور أن ندفع له القيمة نقداً تُدفع له نقداً، وهذا يفتح مجالا للنصب والاحتيال على شركات التأمين وكذلك لأصحاب النفوس الضعيفة افتعال الحوادث للحصول على التعويضات وهذا كارثي على شركات التأمين، فهو بمنزلة تقنين للفساد.
المادة 73: يلتزم المؤمن عند وقوع حادث بما يلي:
أ- إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من اجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالها التي كانت عليها قبل الحادث.
ب- دفع القيمة السوقية للمركبة/المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار نسبة (%50) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة (في تعويض المضرور) عن مبلغ 200 ألف دينار كويتي عن كل حادث.
ج- استبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب المضرور أن تدفع له القيمة نقدا، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.
د- تدفع الشركة نقدا إلى المضرور في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو قطع غيارها وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث وإعادتها الى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث. سابعا: المادة 78 ألزمت شركات التأمين بمدة تقادم أكثر، حيث كانت خاضعة للقواعد العامة المقررة في القانون المدني بثلاث سنوات، هذه المادة جعلتها خمس سنوات مما يزيد من الأعباء على شركات التأمين والخروج عن المألوف في القواعد العامة بقصد الإضرار بشركات التأمين.
مادة 78 أحكام عامة: بند 2. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن الوثيقة بعد القضاء مدة 5 سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور وذوي المصلحة بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
ثامنا: المادة 80 فهي أيضاً كارثية بمعنى الكلمة والتي ستفتح مجالات للنصب والاحتيال على شركات التأمين مباشرةً، حيث إنها أعطت للمضرور حق مطالبة شركة التأمين مباشرةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بمجرد إقرار الطرف الآخر في الحادث على استمارة الحادث وألزمت شركات التأمين بالسداد خلال عشرة أيام من تاريخه وذلك دون حكم قضائي وأمر جزائي، وهذا يسمح بالتحايل والنصب على شركات التأمين وافتعال الحوادث والحصول على تعويضات بطريق الغش للإضرار بشركات التأمين.
مادة 80: يحق للمضرور مطالبة المؤمن مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها في حال الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية وإقرار المؤمن له أو قائد المركبة بالمسؤولية وتوقيعه على استمارة الحادث، وفي هذه الحالة يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال 10 أيام من تاريخه دون أدنى تأخير، وإذا كان للمؤمن او المؤمن له أي اعتراض، فهنا تكون جهة التحقيق المخولة هي الفيصل لحل المشكلة أساس الاعتراض.
أما في حالة الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية ولا يقر المؤمن له أو قائدها بالمسؤولية، أو في حالة الاشتباه أن قائد المركبة قد ارتكب الحادث وهو في حالة غير طبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح بتناولها طبياً أثناء القيادة أو في حالة تلف بالممتلكات العامة، فيتم تحويلها إلى جهة التحقيق لتحديد الطرف المتسبب والطرف المضرور، يقوم بعدها الطرف المضرور بمطالبة الشركة مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

More links

Print
Author: abdullah
0 Comments

Categories: NewsNumber of views: 172

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x